بازار؛ گروه بانک و بیمه: کمیسیون تلفیق مجلس روز گذشته در بررسی جزئیات بودجه ۱۴۰۴ رقم نهایی حقوق کارمندان و کارکنان دولت را تعیین و تصویب کردند، بر اساس مصوبه این کمیسیون، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران به میزان ۱۳۰ میلیون ریال معادل ۱۳ میلیون تومان تعیین شد. رقمی که هر چند با توجه به افزایش سرسام آور هزینه های زندگی در مقابل کاهش ارزش پول ملی قابل توجه نیست اما این رقم، کف حقوق برای کارمندان است، یعنی هیچ کارمندی سال آینده کمتر از ۱۳ میلیون تومان در ماه دریافت نمی کند. به طوری که طبق محاسبات انجام شده ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد و حداقل‌بگیران به میزان ۳۰ درصد در بودجه افزایش می یابد.
کف رقم دریافتی ماهانه حقوق بگیران دولت برای سال آینده در حالی ۱۳ میلیون تومان تعیین و به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه مجلس رسیده است که کارمندان دولت در طول سال معمولا از مزایا و امتیازاتی نیز در کنار دریافت حقوق بهره مند می شوند، هر چند رشد قیمت همه کالاها و خدمات در بازار، افزایش حقوق ها را خنثی می کند زیرا طبق برآوردها و آنگونه که مردم قیمت ها را هر روز در بازار لمس می کنند یک خانوار ۴ نفره باید حداقل ماهی حدود ۳۰ میلیون تومان دریافتی داشته باشد تا بتواند از یک رفاه نسبی برخوردار باشد.
حقوق بگیرانی که خانه ندارند معمولا بایستی هر ماه حدود نیمی از حقوقی که دریافت می کنند را به صاحب خانه بدهند، علاوه بر اجاره بهاء، رشد بالای هزینه های زندگی اکنون به گونه ای است که اگر فردی بخواهد نیازهای ضروری سبد مصرفی ماهانه خانوار را تامین کند، دست کم بایستی بیش از ۱۰ میلیون تومان هزینه نماید
نیمی از حقوقها صرف اجاره بهاء مسکن می شود
به طور مثال حقوق بگیرانی که خانه ندارند و مستاجر هستند معمولا بایستی هر ماه حدود نیمی از حقوقی که دریافت می کنند را به صاحب خانه بدهند، علاوه بر اجاره بهاء، رشد بالای هزینه های زندگی چون هزینه حمل و نقل، آموزش، درمان در کنار تامین ملزومات و مایحتاج زندگی اکنون به گونه ای است که اگر فردی بخواهد نیازهای ضروری سبد مصرفی ماهانه خانوار را از یک فروشگاه تامین کند، دست کم بایستی بیش از ۱۰ میلیون تومان هزینه نماید. گوشت کیلویی ۶۰۰ هزار تومان، مرغ حدود ۱۰۰ هزار تومان، برنج ۱۲۰ هزار تومانی، قیمت شوینده هایی که سر به فلک کشیده اند و ... نمونه کالاهایی هستند که تهیه آن با دریافتی کم، کمر سرپرست خانواده را زیر بار فشار اقتصادی خم می کند.
سئوال مردم از مسئولان این است که چرا اقداماتی برای کاهش نرخ تورم که باعث و بانی گرانی ها در بازار است انجام نمی شود؟ از طرفی با نو شدن سال، بی تردید تورم انتظاری نیز شکل می گیرد، پدیده ای که هر ساله فشار را بر افراد کم درآمد تحمیل می کند و باعث شده افزایش حقوق ها در پی رشد قیمت ها در بازار بی نتیجه شود. چرا نظارت دقیقی بر بازار نسبت به رشد روزانه کالاها به چشم نمی خورد؟ البته وقتی خود دولت اقدام به افزایش قیمت برخی کالاها نظیر خودرو، برق، ارز نیمایی و...می کند، نباید انتظار داشت که قیمت ها نیز در بازار بر مدار رشد قرار نگیرند.
از آنجایی که کف حقوق برای کارمندان دولت در سال آینده ۱۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده است بنابراین تصمیم گیران تعیین دستمزد کارگران بی تردید باید نسبت به افزایش دستمزدها وضعیت زندگی آنها را به خوبی درک کنند و در تعیین دستمزد رقمی را در نظر گیرند که قشر کارگری با فشار اقتصادی مواجه نشود
در تعیین دستمزد، رضایت کارگران باید جلب شود
هر چند هنوز تصمیمی برای افزایش دستمزد کارگران که بیش از نیمی از خانوارهای کشور را تشکیل می دهند، گرفته نشده است و این قشر از جامعه به دلیل حقوق پایین هم اکنون با فشار های متعددی مواجه اند، ولی سید محمد پاک مهر، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ به «بازار» می گوید: از آنجایی که کف حقوق برای کارمندان دولت برای سال آینده ۱۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده است بنابراین تصمیم گیران تعیین دستمزد کارگران بی تردید باید نسبت به افزایش مناسب دستمزدها وضعیت زندگی آنها را به خوبی درک کنند و در تعیین دستمزد رقمی را در نظر گیرند که قشر کارگری با فشار اقتصادی مواجه نشود.
وی افزود: کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، کف حقوق کارکنان دولت را برای سال آینده ۱۳ میلیون تومان تصویب کرده است، این رقم حداقل دریافتی برای آنهاست و کل حقوق ماهانه برای کارمندان دولت رقم بالاتری است. در چنین شرایطی دولت بایستی با سیاست گذاری درست و اجرای برنامه های اصولی کاری کند که تورم در مسیر کاهشی قرار گیرد تا حقوق بگیران بتواند با دریافتی که در ماه دارند حداقل از یک رفاه نسبی برخوردار شوند. همچنین تصمیم گیران تعیین دستمزد نیز باید شرایط کارگران را با توجه به بالارفتن هزینه های زندگی درک کنند و رقمی را در نظر گیرند که رضایت کارگران جلب شود.
رقم حقوقی که برای حقوق بگیران در نظر گرفته شده است در مقابل تورم و گرانی ها رضایت بخش نیست و امیدواریم این رقم برای تعیین کنندگان رقم دستمزد مبنا قرار نگیرد چرا که کارگران شرایط کارمندان را ندارند، بنابراین تصمیم گیران تعیین دستمزد کارگران باید مبنای افزایش دستمزد را با تورم بسنجند
دولت به فکر بهبود معیشت مردم باشد
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفت و گو با خبرگزاری «بازار» گفت: باتوجه به مسئله بحران دستمزد و حقوق کارگران، همچنین افزایش هزینه های زندگی مردم، انتظار این است که دولت به بهبود معیشت مردم توجه کند، چرا که رئیس جمهور در شعارهای تبلیغاتی خود بر این مسئله تاکید داشتند، اما آنگونه که مشخص است نسبت به چنین موضوعی توجه خاصی ندارد. قیمت ها هر روز افزایش می یابد ولی نرخ افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه انتظار این است که دولت به صورت تخصصی روی موضوع بهبود معیشت مردم متمرکز شود و با راهکارهای اصولی کاری کند که مردم بخصوص کم درآمدها(حقوق بگیران و کارگران) بتواند حداقل رفاه نسبی را داشته باشند، افزود: رقم حقوقی که برای حقوق بگیران در نظر گرفته شده است در مقابل تورم و گرانی ها رضایت بخش نیست و امیدواریم این رقم برای تعیین کنندگان رقم دستمزد مبنا قرار نگیرد چرا که کارگران شرایط کارمندان را ندارند. بنابراین تصمیم گیران تعیین دستمزد کارگران باید مبنای افزایش دستمزد را با تورم بسنجند.
بنا به این گزارش، هنوز بیش از ۳ ماه زمان باقی است که تصمیم گیران تعیین دستمزد کارگران برای افزایش دستمزد این قشر جوانب لازم را در نظر گیرند چرا که امسال در پی دریافتی پایین، قشر کارگری با مشکلات عدیده ای برای گذران زندگی مواجه بودند.